مباني نظري پژوهش و تحقيقات پيشین مالکیت و حاکمیت شرکتی (فصل دوم)

شما هم اکنون فایل با عنوان مباني نظري پژوهش و تحقيقات پيشین مالکیت و حاکمیت شرکتی (فصل دوم) را مشاهده منی نمایید که پس از مطالعه آن در صورت تمایل می توانید نسبت به دریافت آن اقدام نمایید.
برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل
مباني نظري پژوهش و تحقيقات پيشین مالکیت و حاکمیت شرکتی (فصل دوم)

مباني-نظري-پژوهش-و-تحقيقات-پيشین-مالکیت-و-حاکمیت-شرکتی-(فصل-دوم)


دانلود مبانی نظری و پیشینه تحقیق مالکیت و حاکمیت شرکتی(فصل دوم) در 56 صفحه در قالب word , قابل ویرایش ، آماده چاپ و پرینت جهت استفاده.

مشخصات محصول:
توضیحات: فصل دوم پایان نامه کارشناسی ارشد (پیشینه و مبانی نظری پژوهش)
همراه با منبع نویسی درون متنی به شیوه APA جهت استفاده فصل دو پایان نامه
توضیحات نظری کامل در مورد متغیر
پیشینه داخلی و خارجی در مورد متغیر مربوطه و متغیرهای مشابه
رفرنس نویسی و پاورقی دقیق و مناسب
منبع : انگلیسی وفارسی دارد (به شیوه APA)

کاربردهای مطلب:
منبعی برای فصل دوم پایان نامه، استفاده در بیان مسئله و پیشینه تحقیق و پروپوزال، استفاده در مقاله علمی پژوهشی، استفاده در تحقیق و پژوهش ها، استفاده آموزشی و مطالعه آزاد، آشنایی با اصول روش تحقیق دانشگاهی

قسمتهایی از مبانی نظری و پیشینه پژوهش:

حاکمیت شرکتی
براي سالیان متمادي در گذشته، اقتصاددانان فرض می کردند که تمامی گروه هاي مربوط به یک شرکت سهامی براي یک هدف مشترك فعالیت می کنند. اما در 30 سال گذشته موارد بسیاري از تضاد منافع بین گروه ها و چگونگی مواجهه شرکت ها با این گونه تضادها توسط اقتصاددانان مطرح شده است. این موارد به طور کلی، تحت عنوان تئوري نمایندگی در حسابداري بیان می شود. رابطه نمایندگی قراردادي است که بر اساس آن صاحب کار یا مالک، نماینده یا عامل را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم گیري را به او تفویض می کند. در روابط نمایندگی، هدف مالکان حداکثرسازي ثروت است و لذا به منظور دستیابی به این هدف بر کار نماینده نظارت می کنند و عملکرد او را مورد ارزیابی قرار می دهند. فعالیتهاي مدیران توسط برخی عوامل، هدایت یا بعضاً محدود می شود. این عوامل باید براي حاکمیت شرکتی مناسب تر، مطرح و مستقر شود و شرکت ها مقررات و الزامات بسیار زیادي را در انجام وظایف، رعایت کنند و نهادهاي مختلفی بر حسن جریان فعالیت هاي واحدهاي اقتصادي نظارت نمایند. این عوامل مواردي از قبیل هیئت مدیره (که حق استخدام، اخراج و پاداش دادن به مدیران را دارند)، قوانین و مقررات، قراردادهاي کارگري، بازار و حتی محیط رقابتی را در بر می گیرد. به طور کلی عوامل فوق را می توان در دو قالب ساز و کارهاي کنترل بیرونی (نظیر بازار) و ساز و کارهاي کنترل درونی (نظیر هیئت مدیره) در نظر گرفت (کرمی، 1387).
یکی از ساز و کار هاي کنترل بیرونی مؤثر بر حاکمیت شرکتی که داراي اهمیت فزاینده اي بوده، ظهور سرمایه گذاران نهادي به عنوان مالکین سرمایه است. مطابق با تعریف بوشی (1998)، سرمایه گذاران نهادي، سرمایه گذاران بزرگ نظیر بانک ها، شرکت هاي بیمه، شرکت هاي سرمایه گذاري و غیره هستند. وي بیان می دارد که سرمایه گذاران نهادي از طریق جمع آوري اطلاعات و قیمت گذاري تصمیمات مدیریت به طور ضمنی و از طریق اداره نحوه عمل شرکت به طور صریح بر شرکت نظارت می کنند. به عبارت بهتر، سرمایه گذاران نهادي منابعی براي نفوذ و نظارت بر مدیران دارند و اینکه آیا سرمایه گذاران نهادي از قدرتشان براي نظارت استفاده می کنند یا خیر، تابعی از میزان مالکیت آن هاست. در ادبیات حاکمیت شرکتی، دو نگرش در مورد سرمایه گذاران نهادي وجود دارد می کند. 'فرضیه نظارت کارآمد' بیان می کند که با سرمایه گذاري بیشتر سهامداران نهادي، نظارت کاراتري توسط آنها اعمال می شود و اختلافات عقیده و مشاجرات نمایندگی به احتمال قوي بر طرف می گردد. در مقابل 'فرضیه همگرایی منافع '، بیان می-دارد که سهامداران نهادي بزرگ، اتحاد و پیوستگی استراتژیکی با مدیریت دارند. در سطوح بالاي  مالکیت، سرمایه گذاران نهادي حتی ممکن است هیئت مدیره را به اخذ تصمیمات غیربهینه ترغیب کنند. به طور کلی، هر کشور با توجه به نوع فرهنگ، زمینۀ تاریخی، فضاي حقوقی و نهادهاي حاکم بر آن داراي چارچوب خاصی براي حکمرانی می باشد. در کشور ما طی چند سال اخیر، کوشش هایی براي شناساندن ماهیت نظام حاکمیت شرکتی و اهمیت آن از بعد نظارت بر بنگاه هاي اقتصادي صورت پذیرفته است. در سازمان بورس اوراق بهادار ایران، صرفاً آیین نامه اي تحت عنوان ' نظام راهبري شرکت' تهیه و ارائه شده است و لیکن از بعد قوانین و مقررات، فعالیت و اقدامات خاصی براي نهادینه کردن این مقوله در سطح شرکت ها و اعمال آن در بازار سرمایه صورت نگرفته است (بابایی و همکاران، 1387).
حاکميت شرکتي طي قرن گذشته با هدف ترويج و ارتقاي کارآيي تخصيص پس انداز هاي مردم به سرمايه گذاري هاي پر بازده مطرح شده است. اولين مفهوم حاکميت شرکتي از واژه لاتين گابرينر  به معناي هدايت کردن گرفته شده است و دلالت بر اولين تعريف حاکميت شرکتي به راهبري تمرکز دارد تا کنترل. روش هاي متعددي براي تعريف حاکميت شرکتي وجود دارد که از تعاريف محدود و متمرکز بر شرکت ها و سهامداران آن ها تا تعاريف جامع و در برگيرنده پاسخ گويي شرکت ها در قبال گروه کثيري از سهامدارن، افراد يا ذي نفعان متغير هستند. با اين وجود مي توان بر اساس يک تعريف عمومي، حاکميت شرکتي را نظامي ناميد که شرکت ها با آن هدايت و کنترل مي شوند (حساس يگانه، 1384،ص 11). همچنين با توجه به تعريف فايننشيال تايمز  (1999)، حاکميت شرکتي را مي توان در تعريف محدود آن، رابطه شرکت با سهامداران و در تعريف گسترده آن، رابطه شرکت با جامعه دانست. سيستم حاکميت شرکتي در يک کشور با تعدادي عوامل داخلي از جمله ساختار مالکيت شرکت ها، وضعيت اقتصادي، سيستم قانوني، سياست هاي دولتي و فرهنگ معين مي شود. سيستم هاي حاکميت شرکتي به دو نوع درون سازماني و برون سازماني طبقه بندي مي شوند. سيستم هاي درون سازماني، سيستمي است که در آن شرکت ها فهرست بندي شده يک کشور تحت مالکيت و کنترل تعداد کمي از سهامداران اصلي هستند که ممکن است اعضاي خانواده مؤسس يا گروه کوچکي از سهامداران مانند بانک هاي اعتباردهنده، شرکت-هاي ديگر يا دولت باشند. سيستم حاکميت شرکتي برون سازماني، سيستمي است که در آن جدايي مالکيت از کنترل را شاهد هستيم (حساس يگانه، 1384،ص 11).
در سيستم حاکميت شرکتي درون سازماني که مالکيت و مديريت از همديگر جدا نيستند، سود تقسيمي کمتري را پرداخت مي کنند، چرا که مديرت وجون نقد اضافي را صرف پروژه هاي سرمايه گذاري سودآور مي کند. همچنين هزينه نمايندگي در شرکت هايي که مديريت آن ها بر عهده مالکان مي باشد به دليل هم سويي اهداف مديران و سهامداران کمتر است. درسيستم حاکميت شرکتي برون سازماني، که مالکيت از مديريت جدا مي باشد، سود تقسيمي بيشتري را پرداخت مي کنند، زيرا که پرداخت سود، محصول فرعي جدا سازي مديران و مالکان شرکت سهامي است و به کاهش هزينه نمايندگي حاصل از جدا سازي مالکين و مديران شرکت سهامي کمک مي کند. يعني در صورتي که بين سهامداران و مديران تضاد وجود داشته باشد در اين صورت مديريت براي حفظ موقعيت خود ناچار است سياست تقسيم سودي را اتخاذ کند که هزينه نمايندگي را به حداقل برساند (حساس يگانه، 1384، 12).
حاکميت شرکتي مشکلات نمايندگي ايجاد شده به واسطه تفکيک مديريت از مالکيت و تفکيک کنترل از مالکيت را به عهده مي گيرد. سياست سود تقسيمي يک ابزار براي حل مشکلات نمايندگي مي-باشد (جنسن، 1986).
_______________________
 - Gubernare
  -Financial times

پیشینه پژوهش
مرادي (1386) در تحقيقي به بررسي نقش نظارتي سرمايه گذاران نهادي از اين منظر كه آيا مالكيت نهادي بر كيفيت سود گزارش شده تأثير دارد، پرداخت و نتايج اين تحقيق بيانگر وجود يك رابطه مثبت بين سرمايه گذاران نهادي و كيفيت سود است، حال آن كه اين نتايج عموماً نشان دهنده آن است كه تمركز سرمايه گذاران نهادي نه تنها نقشي در ارتقاي كيفيت سود ندارد بلكه  ر اساس نتايج حاصل از برخي مدل ها سبب تنزيل كيفيت سود نيز مي گردد.
طالب نیا و تفتیان (1388) به بررسی رابطه بين سرمايه گذاران نهادي و هيات مديره با مديريت سود (دستكاري در سود) در شركت هاي پذيرفته شده در بورس تهران در 75 شرکت طی دوره 1383 تا 1386 پرداختند. نتايج آماري نشان داد كه بين درصد مالكيت سرمايه گذاران نهادي ، درصد مالكيت اعضاي هيأت مديره و تعداد اعضاي غيرموظف هيأت مديره و مديريت سود رابطه منفی و معناداري وجود دارد.

فهرست مطالب مباني نظري پژوهش و تحقيقات پيشین مالکیت و حاکمیت شرکتی (فصل دوم) به صورت زیر می باشد:
2-1) مقدمه   
2-2) ادبیات و مبانی نظری تحقیق   
2-2-1) حاکمیت شرکتی   
2-2-1-1) اهداف حاکمیت شرکتی   
2-2-1-2) مزایای حاکمیت شرکتی   
2-2-1-3) انواع سیستم های حاکمیت شرکتی   
2-2-1-3-1) سیستم درون سازمانی   
2-2-1-3-2) سیستم برون سازمانی   
2-2-1-4) تمرکز مالکیت   
2-2-1-5) مالکیت نهادی   
2-2-1-6) مالکیت خانوادگی (مدیریتی)   
2-2-1-7) حاکمیت شرکتی در ایران   
2-2-1-8) مالکیت شرکت ها   
2-2-1-9) ترکیب مالکیت و حاکمیت شرکتی   
2-2-1-10) ترکیب مالکیت و سهامداری مدیران  
2-2-2) ساختار مالکیت   
2-2-2-1) مالکیت نهادی   
2-2-2-2) مالکیت شرکتی   
2-2-2-3) مالکیت مدیریتی   
2-2-2-4) مالکیت خارجی   
2-2-3) شیوه های تأمین مالی   
2-2-3-1) شیوه های مختلف تأمین مالی بر اساس مدت   
2-2-3-2) شیوه های مختلف تأمین مالی بر اساس منبع   
2-2-3-3) روش های متداول برای تأمین مالی   
2-2-3-4) تأمین مالی کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت   
2-2-3-5) سهام ممتاز   
2-2-3-6) سهام عادی   
2-2-3-7) سود انباشته   
2-2-4) مخارج سرمایه ای و تصمیمات مربوط به آن   
2-2-4-1) اهمیت مخارج سرمایه ای  
2-2-4-2) انواع سرمایه گذاری   
2-2-4-3) بیش (کم) سرمایه گذاری  
2-3) پیشینه تحقیق   
2-3-1) پیشینه داخلی تحقیق   
2-3-2) پیشینه خارجی تحقیق   
2-4) خلاصه فصل   
منابع


جهت داشتن پروپزوال مناسب برای مبانی نظری مالکیت و حاکمیت شرکتی با ما تماس بگیرید.

 پشتیبانی: 09392158693 (لطفا فقط عنوان فایل، نام خریدار و مشکل خود را پیامک بزنید تا سوال و مشکل شما به متخصص مربوطه ارجاع شود).

نحوه دانلود : بلافاصله پس از پرداخت آنلاین قادر به دانلود فایل خواهید بود و همچنین یک نسخه از “لینک دانلود” نیز برای شما ایمیل می شود.


دانلود فایل

برای دانلود فایل بر روی دکمه زیر کلیک کنید

دریافت فایل


کلمات کلیدی: مباني نظري و پيشينه پژوهش (فصل دو)ساختار مالکیت شرکتی دانلود مباني نظري حاکمیت شرکتی در ایران مباني نظري ترکیب مالکیت و حاکمیت شرکتی مباني نظري حسابداري فصل دوم پايان نامه ارشد مالکیت مدیریتی چارچوب نظري مالکیت شرکت ها پيشينه نظري پيشينه پژو

مطالب مرتبط

مباني نظري پژوهش و تحقيقات پيشین مالکیت و حاکمیت شرکتی (فصل دوم)


پروژه مالي انبارداري

مروری بر کاربرد بسته بندی فعال و هوشمند در صنایع غذایی

مبانی نظری و پیشینه تحقیق نرخ ارز و تورم (فصل 2 حسابداری)

مطالعات و رساله معماري طراحی فرهنگسرای هنر صنايع دستي

دانلود پاورپوینت استانداردهای طراحی آمفی تئاتر

ادبیات نظری و سوابق تحقیق ارزش ویژه برند داخلی سازمان (فصل دوم)

دانلود مقاله اقتصاد سبز مبتنی برتوسعه پایدار در پرتو اعلامیه ریو۲۰+

مبانی نظری تحقیق و سوابق پژوهشی تعاریف و مفاهیم وابعاد کیفیت (فصل دوم)

پیشینه تحقیق نظریه های امید به زندگی ، سرطان و سازگاری (فصل دوم پایان نامه)

طرح توجیهی احداث یک مزرعه پرورش ماهی کپور